"فيتش": الاقتصاد الأردني سجل نموا بنسبة 3% في الربع الثاني متجاوزا التوقعات

"فيتش": ارتفاع بضائع الترانزيت عبر ميناء العقبة خلال النصف الأول من 2026

"فيتش": السياحة من أبرز مصادر دعم الاقتصاد مع ارتفاع أعداد الزوار من تركيا والعراق وسوريا

"فيتش": الظروف المواتية دعمت الإنتاج الزراعي وتحويلات العاملين وفرت دعما إضافيا للأسر

رفعت مؤسسة "فيتش سوليوشنز"، توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الأردن خلال عام 2026 إلى 2.6%، مقارنة بتوقعاتها السابقة البالغة 2.1%، وذلك في ضوء تسجيل الاقتصاد أداء أقوى من المتوقع خلال الربع الثاني من العام.

وبحسب تقرير لمؤسسة "فيتش سوليوشنز"، اطلعت عليه" المملكة"، سجل الاقتصاد الأردني نموا بنسبة 3% على أساس سنوي خلال الربع الثاني، متجاوزا توقعاتها، وعزت ذلك إلى احتواء الضغوط السعرية خلال المراحل الأولى من الصراع الأميركي الإيراني، وارتفاع النشاط اللوجستي في ميناء العقبة، إلى جانب الظروف المواتية التي دعمت الإنتاج الزراعي.

وأشارت إلى أن مراجعة توقعات النمو تعكس الأداء الاقتصادي الذي أظهر قدرة على الصمود، لافتة إلى أن النمو المتوقع لعام 2026 يبلغ 2.6%.

ووصف التقرير قطاع السياحة بأنه المصدر الرئيس لدعم الاقتصاد الأردني، مشيرا إلى أن الزيادة في أعداد الزوار القادمين من الأسواق القريبة، ولا سيما تركيا والعراق وسوريا، عوضت تراجع أعداد الزوار من الأسواق الغربية.

وأضاف أن السياحة المحلية وفرت دعما إضافيا للقطاع، بمساعدة برنامج "أردننا جنة" المدعوم من الحكومة.

وأشار إلى أن القطاع السياحي يشكل ما بين 14% و16% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر فرص عمل لشريحة واسعة من القوى العاملة.

ورجح التقرير أن يؤدي تراجع المخاطر الأمنية الإقليمية إلى زيادة أعداد السياح القادمين من أوروبا والولايات المتحدة، مع توقع تركز التعافي السياحي خلال النصف الثاني من عام 2027، في حال التوصل إلى اتفاق أولي بين الولايات المتحدة وإيران خلال الربع الأول من العام ذاته.

الإنتاج الزراعي وتحويلات العاملين

وفي القطاع الزراعي، أوضح التقرير أن الظروف المواتية أسهمت في دعم الإنتاج الزراعي، وكان ذلك أحد العوامل التي ساعدت الاقتصاد الأردني على تسجيل نمو أعلى من المتوقع خلال الربع الثاني من عام 2026.

وأشار إلى ارتفاع تحويلات العاملين إلى الأردن خلال فترة الصراع الأميركي الإيراني، معتبرا أنها توفر دعما إضافيا للأسر وتسهم في مساندة الاستهلاك المحلي.

وفيما يتعلق بالتضخم، ذكر التقرير أن الضغوط السعرية في الأردن كانت أقل حدة مما كان متوقعا حتى الآن، الأمر الذي دفع الشركة إلى خفض توقعاتها لمتوسط التضخم خلال عام 2026 من 2.7% إلى 2.6%.

وتوقع التقرير، في السيناريو الذي يستند إلى التوصل لاتفاق أولي بين الولايات المتحدة وإيران خلال الربع الأول من عام 2027، أن تتراجع أسعار الطاقة العالمية بعد بلوغ التضخم ذروته في الربع الأول، بما يدعم تحسنا تدريجيا في القدرة الشرائية للأسر.

وعلى صعيد التجارة الخارجية، أشار التقرير إلى أن اتفاق الرسوم الجمركية المتبادلة الذي أُبرم في تموز قد يوفر بعض الدعم للصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة خلال عام 2027.